النائب محمد الشلمه إحلال وتجديد مبنيين بمستشفي الحميات وتوفير وحدة مناظير بأبو المطامير
تقرير /محمود الشرنوبي
نجح النائب محمد سعد الشلمه في التوصل إلي عدة قرارات هامه بخصوص ملف الصحه بمركز أبو المطامير حيث عقدت اليوم لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة معالي الدكتور #على_مهران رئيس اللجنة إجتماعاً خاصاً بالأقتراح المقدم من النائب #محمد_سعد_الشلمة
بحضوركل من:-
_ معالي الدكتور/ أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية
_ معالي الدكتور/ هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة
_ معالي اللواء/ محمد عيسى عمار رئيس مركز ومدينة ابو المطامير
وذلك بشأن:-
* احلال وتجديد المبنيين الموجودين بمستشفى الحميات.
* نقل الادوية الموجودة بمستشفى الحميات والموجودة بالدور الاول علوي.
* توفير وحدة مناظير تبدأ بمنظار هضمي تشخيصي وعلاجي.
* تشغيل العناية المركزة الموجودة بمستشفى الحميات.
* زيادة عدد الاسرة الخاصة بالعناية المركزة بمستشفى أبوالمطامير المركزي.
* عرض كل مستحدثات الاجراءات والخطوات التي قام بها النائب والخاصة بانشاء مستشفى عام متطور وعلى مساحة كافية بمركز أبو المطامير ( تل أبوالجدور )
خاصة بعد الانتهاء من إعداد المقايسة الخاصة بالمستشفى بمتابعة النائب المستمرة والتي قدرت بمليار و مائتي مليون جنيه .
وفي بداية الاجتماع عرض النائب للموضوع بشكل تفصيلي على لجنة الصحة والسادة ممثلي الحكومة.
وبعد المناقشة والاستماع إلى رد الحكومة تقرر الاتي:-
١_ تم الموافقة على إحلال وتجديد المبنيين الموجودين بمستشفى الحميات كما تم الانتهاء من إعداد المقايسة الخاصة بهدم المبنيين تمهيداً لطرحها ويليها البدء في الانشاءات الخاصة بالمبنيين
٢_ تم استصدار قرار بتوفير مكان بديل في مستشفى أبوالمطامير المركزي وينقل فيه مخزن الادوية الموجود بمستشفى الحميات.
٣_ انتداب استشاري مناظير من وزارة الصحة لمعاينة المكان بمستشفى الحميات وكذا معاينة المنظار الموجود ومدى جاهزيته واعداد تقرير مفصل للعرض على السيد وزير الصحةما سوف تصدر لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقريراً توصي فيه بالاتي:-
٤_ سرعة تجهيز وتشغيل العناية المركزة بمستشفى الحميات واستخدامها فيما يخص عمل المستشفى
٥_ زيادة عدد الاسرّة الخاصة بمستشفى أبو المطامير المركزي بالشكل المناسب وبما يتناسب مع الكتلة السكانية الموجودة وحجم الخدمات المقدمة
٦_ سرعة سد العجز البشري (أطباء وفرق تمريض) الموجود بمستشفى أبوالمطامير المركزي
وسوف يعرض هذا التقرير على معالي السيد / رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوماً لتلاوته في الجلسة العامة ولإرساله الى الحكومة لتنفيذ ما جاء به من توصيات.