متابعة :صفاء حماد أصدر المستشار أحمد عمار، وكيل النائب العام، قرارًا بحبس عاطل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل سيدة مسنة خلال سرقة مجوهراتها الذهبية في قرية المسين التابعة لدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة. وسيتم تجديد فترة حبسه في المواعيد القانونية اللازمة. وأمرت النيابة العامة بمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة بنقل المتهم بحراسة أمنية مشددة إلى مكان ارتكاب الجريمة، حيث قام المتهم بإجراء المعاينة التصويرية لإثبات تورطه في الجريمة. تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها في قرية المسين، حيث تبيّن أن الجاني هو جار المجني عليها وقد ارتكب الجريمة بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها. تم ضبط المتهم والمشغولات الذهبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الأمن، إخطارا العميد عمرو هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بالعثور على جثة سيدة مسنة تدعى "فؤادة محمد كريم" داخل مسكنها وبها آثار تعد عليها بآلة حادة داخل مسكنها بقرية المسين التابعة لدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. وانتقل المستشار أحمد عمار وكيل النائب العام برئاسة المستشار اسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات بسكرتارية عبدالعزيز فراج، لمناظرة الجثمان وقررا عرض الجثمان على الطب الشرعي مع تكليف وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات بعمل التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها. وعلى الفور أمر مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة برئاسة العميد أحمد السكران رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود يونس رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها. وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة شخص يدعى "محمد.ص.ك " جار المجنى عليها، وذلك بغرض سرقة المشغولات الذهبية الخاصة بها، ولعلمه أن المجنى عليها تقيم بمفردها فقام بالتسلل إلى المنزل وعندما انتبهت إليه المجنى عليها قام بضربها بآلة حادة حتى فارقة الحياة وتحصل على المشغولات الذهبية وفر هاربا، وتم ضبط المتهم، والمشغولات الذهبية. وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها .
