يحاصر الاحتلال الإسرائيلى بجرائمه الممتدة لسنوات بحق الشعب الفلسطينى فى ساحات القضاء الدولية، ويترقب العالم

معاقبة إسرائيل على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فضلا عن عدم شرعية الاحتلال

الإسرائيلي، وجرائم الإبادة الجماعية والمجازر التى يقوم بها قوات الاحتلال فى غزة خلال عدوان اكتوبر 2023 والذى أستشهد

خلال ما يزيد من 35 ألف فلسطينى معظمهم أطفال ونساء.

وعلى طاولة محكمة العدل الدولية ، سجل دولة الاحتلال الإسرائيلى الملطخ بدماء الأبرياء فى فلسطينى، وينظر المحكمة

فى لاهاي فى الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد الابادة الجماعية التى يقوم بها الاحتلال العام الماضى، والتى انضمت

إليها العديد من البلدان فى مقدمتهم مصر لمنع المجازر وحقنا لدماء الفلسطينيين.

وفى فبراير الماضى تقدمت القاهرة بمرافعة تاريخية ومذكرة للعدل الدولية تندد بسياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد

وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز

العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى الانسانى والقانون الدولى

لحقوق الانسان.

وامتدادا للمساندة المصرية ودورها التاريخى فى القضية الفلسطينية لاسيما على مدار تاريخ الصراع العربي- الاسرائيلى،

انضمت القاهرة أيضا لدعوى جنوب افريقيا لمنع الابادة الجماعية لمواجهة الكيان الصهيونى الغاصب فى ساحات القضاء مايو

الجاري، في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف

ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع

الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة

للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949

بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

وطالبت جمهورية مصر العربية إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة

عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ يلبي احتياجات

الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الاسرائيلية لأية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره شعب يتمتع

بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

الجرائم تحاصر قادة إسرائيل أيضا، ففى المحكمة الجنائية الدولية التى تعاقب الأفراد، يترقب العالم اصدار حكما بمذكرة اعتقال

لقادة إسرائيل، فى مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، ورئيس الأركان

الإسرائيلى، هرتسى هاليفى، على جرائم الحرب والمجازر التى ترتكب بوميا فى غزة منذ أكثر من 7 أشهر فى عدوان اكتوبر

2023.

ويثير الحكم المرتقب الرعب فى تل أبيب، التى تحاول ممارسة الضغوط على المحكمة بمشاركة حلفائهما من الأمريكيين، ما

يعكس خوفا حقيقيا من حكم محتمل للمرة الأولى فى سجلهم الدموى، ويعد فضيحة سياسية بحسب مسئولين

إسرائيليين، فيما انتاب الاحتلال حالة ارتباك، ولاسيما نتنياهو التى دفعت به لتهديد السلطة الفلسطينية.

ووفقا لتقارير إخبارية فإن مذكرة الاعتقال فى حالة صدورها من شأنها أن تقيد حرية التنقل الدولية لنتنياهو والوزراء المطلوبين

للمحاكمة معه أيضاً، فجميع الأطراف المتعاقدة فى المحكمة الجنائية الدولية، وعددها 124، ملزمة باعتقال الأشخاص

المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة.

السيناريو الأخير وهو فى حال إصدار حكم تجاه نتنياهو ومسئوليه، فإن الحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين

للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا أى سيتم فرض قيود على سفرهم.

وفى حال صدر حكم ضده فلن يكون لاتهامات المحكمة الجنائية الدولية أى علاقة بمبدأ تتمسك به إسرائيل وهو مبدأ حق

الدفاع عن النفس، بل سيتم التركيز بدلا من ذلك على الطريقة التى اختارتها حكومة نتنياهو لتنفيذ هذا الدفاع، ليس من

خلال استهداف الفصائل فحسب، بل وأيضا ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين وفق تقرير صحيفة ذا جارديان البريطانية.