توجيهات الرئيس السيسي بالعفو عن 600 محكوم تبرهن حرص الدولة على تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان

بقلم : رافت عبده

في خطوة إنسانية تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز ملف حقوق الإنسان وتطبيق استراتيجيتها الوطنية،

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات القانونية لإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم

في جرائم مختلفة. يأتي هذا القرار ليشكل نقلة نوعية في مسار تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وليؤكد التزام

الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتصالح الوطني.

تفاصيل القرار:

أصدر الرئيس السيسي توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم

عليهم، وذلك في إطار حرصه على تعزيز ملف حقوق الإنسان وتحقيق التوفيق بين حقوق الفرد وحقوق

المجتمع. يأتي هذا القرار استكمالًا لسلسلة الإفراجات السابقة التي شهدتها مصر، والتي تعكس حرص القيادة

السياسية على تطبيق مخرجات الحوار الوطني والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

يهدف هذا القرار إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها:

• تعزيز ملف حقوق الإنسان: يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، وتحقيق التوافق بين الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحريات الفردية.
• دعم مخرجات الحوار الوطني: يؤكد هذا القرار على التزام الدولة بتطبيق مخرجات الحوار الوطني، والتي تضمنت العديد من التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان.
• تعزيز التماسك المجتمعي: يساهم العفو الرئاسي في تعزيز التماسك المجتمعي وبناء الثقة بين المواطنين والدولة.
• إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع: يهدف هذا القرار إلى إعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع، وتمكينهم من المساهمة في عملية البناء والتعمير.

تأثير القرار على تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان:

يشكل هذا القرار خطوة مهمة في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث يعكس التزام الدولة

بتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، والتي تتمثل في:

• تعزيز سيادة القانون: يعتبر العفو الرئاسي تطبيقًا عمليًا لسيادة القانون، حيث يتم إصداره وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
• حماية الحريات الأساسية: يساهم هذا القرار في حماية الحريات الأساسية للمواطنين، ويعزز من ثقافة احترام حقوق الإنسان.
• مكافحة التمييز: يؤكد هذا القرار على مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، وعدم التمييز على أساس العرق أو الدين أو الجنس.
• تعزيز المشاركة المجتمعية: يشجع هذا القرار على المشاركة المجتمعية في عملية بناء الدولة، ويعزز دور المجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان.

الآثار الإيجابية للقرار:

• تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة: يساهم هذا القرار في بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ويعزز الشعور بالأمان والاستقرار.
• تحسين صورة مصر عالميًا: يعكس هذا القرار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، ويحسن من صورتها على الساحة الدولية.
• دعم الاستثمار: يشجع هذا القرار المستثمرين على القدوم إلى مصر، حيث يشعرون بالأمان والاستقرار.
• تعزيز التنمية المستدامة: يساهم هذا القرار في تحقيق التنمية المستدامة، حيث يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والعمل.

إن قرار الرئيس بالعفو عن 600 محكوم يمثل خطوة مهمة في مسيرة مصر نحو بناء دولة حديثة تحترم حقوق

الإنسان، وتضمن العدل والمساواة لجميع المواطنين. هذا القرار يؤكد التزام الدولة بتطبيق استراتيجيتها الوطنية

لحقوق الإنسان، ويعكس حرصها على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.