محافظات

محافظ البحيرة تعتمد تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والنقل العام بعد تعديل أسعار الوقود

كتب : رافت عبده 

 

محافظ البحيرة   في ظل الاهتمام المتزايد بتحسين مستوى الخدمات

العامة وضمان توفير وسائل النقل بكفاءة وبأسعار ملائمة للمواطنين،

تسعى الدولةبشكل مستمر إلى مراجعة وتعديل التعريفات الخاصة

بسيارات الأجرةوالنقل العام لمواكبة التغيرات الاقتصادية الراهنة. تلعب

أسعار الوقود دورًامحوريًا في تحديد تكلفة تشغيل وسائل النقل

المختلفة، ولذلك فإن أي تعديل في أسعار المنتجات البترولية يتطلب

مراجعة عاجلة لتعريفات الركوب. تأتي هذه الإجراءات في إطار الحرص

على تحقيق التوازن بين رفع كفاءة خدمات النقل وتجنب أي أعباء إضافية

على المواطنين، لاسيما في ظل الزيادات التي تشهدها أسعار الوقود

على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، قامت محافظة البحيرة، بقيادة الدكتورة جاكلين عازر،

باتخاذ خطوة هامة لضبط منظومة النقل داخل المحافظة، حيث أعلنت

اعتماد تعريفة جديدة لسيارات الأجرة والنقل العام. جاء هذا القرار عقب

الاجتماع الأخير للجنة تسعير المنتجات البترولية، التي أقرت تعديلًا في

أسعار البنزين والسولار، مما جعل من الضروري تعديل تعريفة ركوب

وسائل النقل المختلفة لضمان استمرارية تشغيلها بشكل فعال وتفادي

أي تأثير سلبي على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن التعريفة الجديدة تشمل

سيارات السرفيس، النقل العام، سيارات الأقاليم، وكذلك سيارات

التاكسي، وذلك ضمن خطة شاملة تضمن تحقيق العدالة بين السائقين

والركاب. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم قطاع النقل في المحافظة

وضمان عدم استغلال المواطنين من جهة، وفي الوقت نفسه حماية

السائقين وأصحاب المركبات من تكبد خسائر ناتجة عن ارتفاع تكاليف

الوقود.

وتأتي هذه القرارات استجابة سريعة لمتغيرات أسعار الوقود، حيث

تراعي التعريفة الجديدة تعديل أسعار البنزين والسولار التي تم الإعلان

عنها مؤخرًا من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية. وتم التأكيد على أن

هذه التعديلات تأتي لضمان استمرارية خدمات النقل بأفضل صورة ممكنة

مع الحفاظ على مصلحة جميع الأطراف، سواء السائقين أو المواطنين

الذين يعتمدون على وسائل النقل العامة بشكل يومي.

تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة على

المستوى المحلي والوطني لتحديث منظومة النقل وضمان تحقيق

العدالة في توزيع التكاليف التشغيلية على الجميع، مع الالتزام بتحسين

جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى